أخبار

الشعبي ل “الإخباري”: “حجب المواقع الإلكترونية بلطجة سياسية”

الإخباري: آية إبراهيم
اعتبر القيادي بالمؤتمر الشعبي والخبير القانوني د. كمال عمر أن حجب المواقع والصحف الإلكترونية عن العمل بلطجة سلطة باسم القانون، وقال: (هم ما عندهم أي أساس قانوني لا نيابة لا سلطة لها الحق في حجب المواقع والصحف الإلكترونية).
وتفاجأ مالكو المواقع الإلكترونية والقبيلة الإعلامية قبل أيام بحجب عدد من المواقع والصحف الإلكترونية عن العمل في خطوة تعد الأولى من نوعها وسارعت هيئة الاتصالات بنفي أنباء تحدّثت عن حجب مواقع في ذات اليوم الذي تم فيه ذلك فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات نقلت عن مصدر بنيابة المعلومات تحدث فيها عن قرار حجب بعض المواقع والصحف الإلكترونية بأمر من النائب العام لوكيل نيابة المعلوماتية إلا أن النائب العام المكلف مبارك محمود نفى توجيهات بهذا الشأن.
وقال عمر ل(الإخباري) إن هذه الخطوة آخر رصاصات الحرية التي رفعتها شعارات ثورة ديسمبر، وزاد: (ديل نفس المؤتمر الوطني) مضيفاً بالقول: الحريات تسمو على نصوص القانون، وقال ليس هنالك أي احترام للوثيقة الدستورية التي عطلوها عن العمل وأن البلد أصبحت مستباحة وهنالك واد للحريات بشكل ممنهج منوّها إلى استعداده للتصعيد والحماية الدستورية للمواقع والصحف الإلكترونية.
وتشير متابعات (الإخباري) إلى أن بعض المواقع والصحف الإلكترونية المتضررة من القرار شرعت في إجراءات قانونية لمواجهة الخطوة وأنها تعمل في ظروف صعبة وأن بعضها يمكن تصفحه وفقاً لشركة الاتصالات التي يستخدمها العميل، في وقتٍ لا يتمكّن فيه عميل يستخدم شركة أخرى من ذلك كما أن هنالك مواقع تعمل وفقًا لتقنيات هواتفها المتقدمة بنظام إلكتروني مختلف إلا أن عدم مقدرة المتصفح على فتح روابط الأخبار الإلكترونية يقلل من عدد المشاهدات ويعيق العمل بشكل كبير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى